نشرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ملخصا للمراجعات القانونية التي ميزت قطاع الاتصالات منذ القانون 96-24. يسري القانون 121-12 اعتبارًا من شهر مارس.
بعد اعتماد قانون الاتصالات الجديد من قبل مجلسي البرلمان ونشره، رأت وكالة تنظيم القطاع ضرورة تجميع جميع المراجعات التي تم إجراؤها على القانون 24-96 في نص واحد. وحتى لو حرصت الوكالة على الإشارة إلى أن "هذا النص لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل النسخ الأصلية للقوانين المنشورة في المكتب المركزي"، فإن الهيئة التنظيمية تصر على ضرورة تزويد القطاع بإطار قانوني وتنظيمي ينسجم تماما مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب، "والقادرة على تشجيع المبادرات الخاصة لتوسيع شبكات وخدمات البريد والاتصالات لتشمل كامل التراب الوطني". وتهدف النسخة الموحدة للقانون التي أصدرتها الوكالة إلى تحديد الإطار القانوني الذي يحكم شبكات الاتصالات التي يمكن تشغيلها من قبل أشخاص عاديين حائزين على ترخيص، والذي سيتم منحه بمرسوم.
مساهمات التشريع الجديد
إن المادة 7 الجديدة من القانون هي التي تضع حدا للقواعد التي سادت منذ المراجعة القانونية لعام 2001. وبالتالي، يمكن لمشغلي البنى التحتية البديلة أن يؤجروا أو ينقلوا إلى مشغل الشبكة العامة السعة الزائدة التي قد تكون لديهم، "وفقا للتشريعات المتعلقة بإشغال الملك العام". ويجب أن يكون رفض طلب الإيجار أو النقل مبررا، كما يجب إبلاغ عقد الإيجار أو النقل برمته إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. تتطلب المتطلبات الأخرى التي يفرضها القانون الجديد تتبع الإيرادات والنفقات المتعلقة بهذه الدورة في حسابات منفصلة لمشغل البنية التحتية البديلة وتتطلب ألا ينتهك الإيجار حقوق المرور للمشغلين الآخرين لشبكات الاتصالات العامة. في الوقت الحالي، لم يتم تفصيل شروط الربط البيني والوصول بعد ويجب أن تكون موضوع مرسوم تنفيذي، مع منح الحق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حل النزاعات.
وفي ما يتعلق باحترام المنافسة، يتعين على الجهاز تطبيق الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة على الممارسات المخلة بالمنافسة وكذا عمليات التركز في القطاع. وتم تشكيل لجنة المخالفات. كما تقوم الهيئة بإجراء التحقيقات اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة. أبرز ما في الأمر هو أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تبلغ مجلس المنافسة بالقرارات المتخذة بعد التحقيقات التي أجراها أعوان الوكالة المحلفون.
وللتذكير، يمكن للجنة المخالفات إصدار عقوبات وغرامات في حالات الممارسات المخلة بالمنافسة، كما أن الطعون المقدمة على قرارات الهيئة "يتم تشكيلها وتوجيهها والحكم فيها وفقا للتشريع المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة"، على النحو المبين في المادة 7 من القانون. بالإضافة إلى هذه التدابير، يشير القانون 121-12 إلى أن مشغلي الشبكات العامة مطالبون بتوجيه وتبادل حركة الإنترنت الوطنية عبر شبكاتهم "من خلال نقطة تبادل الإنترنت التي يتم إنشاؤها على التراب الوطني". ومن المتوقع أن يصدر مرسوم تنفيذي ثان يحدد شروط إدارة وتشغيل نقطة تبادل الإنترنت. كما تم تقنين نظام الترخيص بمواصفات جديدة سيتم وضعها ويجب قبل كل شيء تحديد التعويض المالي المستحق من المشغلين.
