يعمل كتاب العدل، الذين يبلغ عددهم حاليا 1822 كاتبا منتشرين في جميع أنحاء المغرب، جاهدين على تغيير الأنظمة، وفي هذه الحالة القانون 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة كتاب العدل، وتكييفها مع مختلف التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. بالإضافة إلى الثغرات المختلفة في القانون (انظر المقابلة أدناه)، سيتعين على المهنة التركيز، من بين أمور أخرى، على التدريب.
هذا ما أوضحه عبد اللطيف ياقو، رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، خلال مؤتمر كتاب العدل بالمغرب الذي انعقد من 18 إلى 20 مارس بمراكش، تحت شعار “المملكة المغربية والتعاون الأوروبي الإفريقي – كتاب العدل: قوة الاقتراح”. وأكد أنه تم إنجاز العديد من المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية، مثل إحداث المركز الوطني للتكوين المهني والمستمر بالدار البيضاء وكذا مركز للبحث العلمي والتوثيق الرقمي والمادي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء مراكز تدريب إقليمية لضمان تمتع جميع كتاب العدل في الدولة بحقوقهم في التدريب الموحد. بهدف دمج العقود، يهدف الأمر الوطني إلى إحداث محرك بحث يجمع كافة النماذج باللغتين (العربية والفرنسية). كما تخطط لتنظيم لقاءات علمية بهدف تبادل التجارب والخبرات والمناقشات والمقترحات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء مراكز تدريب إقليمية لضمان تمتع جميع كتاب العدل في الدولة بحقوقهم في التدريب الموحد. بهدف دمج العقود، يهدف الأمر الوطني إلى إحداث محرك بحث يجمع كافة النماذج باللغتين (العربية والفرنسية). كما تخطط لتنظيم لقاءات علمية بهدف تبادل التجارب والخبرات والمناقشات والمقترحات.
